بسبب برنامجها النووي.. مجلس الأمن الدولي يوافق على إعادة فرض العقوبات على طهران

صوّت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لصالح إعادة فرض العقوبات على إيران في ضوء تفعيل فرنسا وألمانيا وبريطانيا ما يعرف بـ"آلية الزناد"، وهي الأداة المنصوص عليها في اتفاق فيينا النووي لعام 2015، ويأتي هذا التصعيد قبل أيام قليلة من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط مخاوف من أن يقضي القرار على أي فرص قريبة لاستئناف المفاوضات.

وكانت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن قد أعلنت في وقت سابق أن الجلسة ستبدأ صباح الجمعة في نيويورك، مع توقعات بمداولات ساخنة بشأن مستقبل الاتفاق النووي وقرار المجلس رقم 2231 الذي وضع الإطار القانوني للاتفاق، وتنتهي المهلة الممنوحة لإعادة فرض العقوبات أواخر الأسبوع المقبل، ما يجعل الجلسة محطة مفصلية في هذا المسار، بحسب فرانس برس.

الانسحاب الأمريكي وتبعاته

الولايات المتحدة كانت قد انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوباتها على طهران، وهو ما دفع إيران تدريجياً إلى التخلي عن التزامات أساسية في الاتفاق، خصوصاً في مجال تخصيب اليورانيوم، وتشير الدول الغربية إلى مخاوف من سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص حصراً لأغراض مدنية وسلمية.

مع اقتراب انتهاء صلاحية القرار 2231، لجأت العواصم الأوروبية الثلاث إلى تفعيل "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات، معتبرة أن الخطوات الإيرانية لم تعد قابلة للتأجيل، ورغم ذلك، حاولت طهران تقديم ما وصفه وزير خارجيتها عباس عراقجي بـ"المقترح المبتكر والمتوازن"، مؤكداً أن بلاده لا يمكن أن تكون الطرف الوحيد المطالب بتحمل المسؤولية.

خلاف حول جدية المفاوضات

لكن الموقف الأوروبي بدا متشدداً. ففي مقابلة مع قناة إسرائيلية، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المقترحات الإيرانية الأخيرة "غير جدية"، مرجحاً إعادة فرض العقوبات نهاية الشهر، وفي السياق ذاته، رأت مصادر دبلوماسية أن مشروع قرار روسي–صيني يدعو إلى إبقاء الوضع القائم لن يحظى بالدعم الكافي، مما يفتح الباب أمام عودة العقوبات بشكل تلقائي.

يرجّح خبراء أن يثير التصويت انقسامات واسعة داخل مجلس الأمن، فبينما قد تؤيد دول مثل الجزائر وباكستان بقاء التعليق، قد يختار أعضاء آخرون الامتناع أو المعارضة، ويرى ريتشارد غوان من "مجموعة الأزمات الدولية" أن الأوروبيين والأمريكيين لن يكونوا بحاجة إلى استخدام حق النقض، إذ يكفي عدم توافر تسعة أصوات لإسقاط المشروع الروسي–الصيني، وبالتالي إعادة فرض العقوبات.

رهان اللحظة الأخيرة

تتزامن هذه التطورات مع استعداد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لحضور قمة الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، في وقت يترك فيه بعض الدبلوماسيين الباب مفتوحاً أمام احتمال التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة، ويقول غوان إن أمام المجلس فرصة أخيرة لتمديد تعليق العقوبات إذا ما نجحت المحادثات بين طهران والأوروبيين في بلورة حل وسط.

اتفاق فيينا النووي وُقّع عام 2015 بين إيران والدول الكبرى (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا)، بهدف تقييد برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، وقد ثبّته مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2231، إلا أن انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب أعاد الأزمة إلى الواجهة، ودفع طهران إلى تقليص التزاماتها تدريجياً، ومنذ ذلك الحين تتأرجح الجهود الدبلوماسية بين محاولات الإحياء وتزايد الضغوط، فيما تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب تجاوز بكثير الحدود المنصوص عليها في الاتفاق.